تسعى لجنة وافق على تشكيلها مجلس الوزراء المصري في يوليو/ تموز الماضي لإرساء مؤشرات أفضل للتغذية والأمن الغذائي المصري بحلول عام 2030.
ومضت 10 سنوات ولا يزال ترتيب مصر الـ 77 بين 113 دولة لناحية مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022.
ويعني هذا الواقع وفق مختصين، أن تشكيل اللجان الحكومية لن يغير شيئًا من دون تغيير السياسات الزراعية القائمة التي تشكل التحدي الأكبر أمام تحقيق أمنٍ غذائيٍ مستدامٍ في البلاد، لتركيزها على الزراعة التصديرية وتجاهلها الاحتياجات الغذائية المحلية.
انخفاض الاستهلاك الغذائي
وتشير دراسات إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء، إذ تخصص حصةً أكبر من دخلها للاستهلاك الغذائي.
كما أن 74% من الأسر المصرية خفضت استهلاكها للسلع الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار، و90% خفّضت استهلاكها من اللحوم والطيور والأسماك عما كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
في المقابل، ارتفع استهلاك بعضهم للخبز والبقوليات وذلك وفق دراسةٍ أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022.
أما صحيًا، فتتعد الأخطار من نقص الغذاء وقلة تنوعه بحيث يعاني أطفال دون سن الخامسة في مصر من التقزم بمعدل 13%، ومن نقص الوزن بنسبة 4%، كما يعاني واحد من كل 9 أطفال من زيادة الوزن.
ويوصي خبراء بإعادة بناء النظام الزراعي الغذائي المصري، ليهدف إلى إنتاجٍ غذائي صحي يلائم احتياجات السوق المحلي.
