نشرت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، اليوم الجمعة، تقريرًا كشف ارتفاعًا بحالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 2022، بنسبة وصلت حتى 64% عما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016.
وأشارت الوكالة إلى تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي في 2022. وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.
أرقام ملفتة
وقالت فرونتكس في بيان: "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47ً% من هذه الحالات في 2022. وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفًا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136% بالمقارنة مع العام السابق.
وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، المئة ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50%، وتشكل النساء 10% من هؤلاء المتسللين عمومًا، والقاصرون نحو 9%.
ظاهرة مقلقة
وباتت هذه الظاهرة تؤرق دول الاتحاد الأوروبي، فيما يطالب بعضها بالتشدد حيالها، إذ ندّدت إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بنظام إدارة تدفّق المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الذي يلقي بثقله عليها، داعية إلى تدخّل المفوضية الأوروبية.
كما نشبت العام الماضي أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا على خلفية استقبال سفن مهاجرين، بعد أن بقي عدد من المهاجرين عالقين في البحر في أعقاب رفض البلدين استقبالهم في موقف أدانته منظمات إنسانية.
وقضى عشرات المهاجرين من أصول إفريقيّة نحبهم، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي الفاصل انطلاقًا من المغرب، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، للعبور نحو جيب مليلية الخاضع للسيادة الإسبانية، جراء عنف الشرطة، في مشهد أثار عدة احتجاجات ومظاهرات في إسبانيا والمغرب، وسط تنديد من المنظمات الدولية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعت 12 من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية في رسالة مشتركة، إلى تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.
من جانبها، ردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي وُجهت الرسالة إليها، قائلة: إن البلدان تمتلك الحق في إمكانية بناء أسوار.
