بدأ المغرب اليوم الإثنين، عملية الإحصاء العام للسكان في مختلف المناطق، والتي من المقرّر أنّ تستمر حتى 30 سبتمبر/ أيلول الحالي، بهدف "التعرّف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية" لمجموع سكان البلاد.
وهذا الإحصاء السكاني هو السابع الذي يُجريه المغرب منذ عام 1960. وأظهر آخر إحصاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2014، أن عدد السكان يتجاوز 33.8 مليون نسمة، بينما يُقدّر عدد السكان بنحو 37 مليون نسمة في عام 2024.
وذكر موقع "هيسبريس" المغربي أنّ الإحصاء الجديد يهدف إلى رصد كل المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لجميع سكان المملكة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الأشخاص دون مأوى.
والخميس الماضي، قال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية، إنّ الدولة خصّصت 1.46 مليار درهم (نحو 149 مليون دولار) لعملية الإحصاء التي سيُشارك فيها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.
وأضاف الحليمي أنّ المُكلّفين بالإحصاء سيستعملون لوحات إلكترونية لجمع المعلومات، مشيرًا إلى تعيين 38 ألف منطقة إحصاء في البلاد، تمّ فيها تحديد المساكن والأنشطة الاقتصادية والمساجد والأسواق.
وقام موظفو الإحصاء بزيارة المنازل والأسواق بعدة مدن للحصول على البيانات من المواطنين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وجّه العاهل المغربي محمد السادس حكومة عزيز أخنوش بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان.
وقال: "نُريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية".
