دعا حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، السبت، إلى إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد.
وطالب الأمين السياسي للحزب كمال عمر في بيان، بـ"إلغاء حالة الطوارئ، وقيام المحكمة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين سياسيًا".
وأدان عمر بشدة "الاعتداء على ندوة سياسية نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الجمعة"، معتبرًا تلك الأفعال "تهديدًا لسلمية العمل السياسي وحرية التعبير".
ومساء الجمعة، أطلق مجهولون قنابل غاز مسيل للدموع، على ندوة نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقًا) بمنطقة "شمبات" شمالي الخرطوم.
واتهمت "قوى الحرية والتغيير" في السودان من وصفتهم بالانقلابيين بمهاجمة الندوة، وتوعدت بأن الندوة ستستكمل اليوم السبت و"ستزلزل أركان النظام الانقلابي".
وعلى مدى يومي الخميس والجمعة، شارك عشرات السودانيين في مظاهرات ليلية بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني ورفض "الانقلاب العسكري".
الانقلاب العسكري
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
