طبع التضخم الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 حتى بات السمة الغالبة لبلدان العالم، إذ قال البنك الدولي إن العالم يواجه نتيجة مشاكل الإمدادات وغلاء الأسعار ثالث أزمة غذاء خلال العقدين الماضيين، مع تزايد الخطورة في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوبي آسيا.
من جهتها، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن القيود على الصادرات تجاوزت لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية القيود على الواردات، حيث طبق 19 بلدًا، 23 قرارًا لحظر تصدير الغذاء للخارج، وطبقت ثمانية بلدان عدة إجراءات للحد من التصدير.
وتعد حرب أوكرانيا وتغيّر المناخ وتفشي وباء كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الأسمدة والوقود من أبرز أسباب التضخم والغلاء العالمي، وهو ما يدفع نحو 220 مليون إنسان في العالم إلى هاوية الجوع.
تراجع التضخم
واعتبرت المتخصصة بالشأن الاقتصادي، محاسن مرسل، أن غلاء الأسعار العالمي اشتدت وطأته بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتبر كييف وموسكو بمثابة سلة الغذاء لقارة أوروبا والدول الناشئة والنامية خاصة لناحية تصدير القمح والحبوب.
وأكدت مرسل في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن نسبة التضخم العالية قوّضت كل المساعي الأممية والدولية المستمرة طيلة العقدين الماضيين لمجابهة الجوع والفقر.
ولفتت إلى أن إحجام الحكومات والدول عن تقديم الدعم الموجه للسلع سيهدد الأمن الغذائي للدول التي تعتمد سياسات الدعم.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن من المتوقع أن يشهد عام 2023 تراجعًا للتضخم العالمي بنسبة تصل إلى 6% مما سينعكس على أسعار المواد الغذائية، وسط محاولات لضبط الحرب في أوكرانيا ومعالجة الأزمات الناجمة عنها، خاصة أن تداعيات التضخم لن تقتصر على الدول النامية بل ستطال كبرى الاقتصادات، وفق مرسل.
