يشتكي المواطنون في المغرب من ارتفاع نسب التضخم التي تجاوزت عتبة 6%، مسجلة في الأشهر الأخيرة مستويات غير مسبوقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمغربيين.
وارتفعت الأسعار وغلت تكاليف المعيشة، ولم تعد جيوب البسطاء تطيقها، حيث يؤكد المواطنون أنها زادت بنسبة 70%.
تضخم مستورد
وأعلنت الحكومة المغربية أن ما يحصل هو أزمة تضخم مستوردة، جاءت بها التوترات الدولية وارتفاع فاتورة واردات البلاد، خاصة موارد الطاقة والأغذية التي رفع الجفاف الطلب عليها.
وتواجه الدولة هذا الوضع عبر محاولة تبطيء سرعة التضخم الذي تجاوز عتبة الـ6%، وسط مؤشرات باستمرار ارتفاعه.
توجهات حكومية
وفي هذا السياق، قال بدر الأزرق الباحث الاقتصادي في مركز بدائل للأبحاث في حديث إلى "العربي": إن البنك المركزي يحاول التحكم بنسب التضخم بالتوافق مع ما جاء بفرضيات قانون مشروع قانون المالية، والذي قد يليه إجراءات أخرى.
وهناك آمال بتراجع فاتورة الواردات عبر موسم زراعي جيد واستقرار دولي، وبالمقابل ترتفع أصوات تطالب الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل وتوسيع دائرة المواد الاستهلاكية المدعمة التي قد تعين المواطن على تأمين احتياجاته.
