طلبت وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة "بايت دانس"، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/ كانون الثاني القادم أو مواجهة حظر.
وأفادت الوزارة في الطلب بأن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
"تهديد للأمن القومي"
وأضافت الوزارة: "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي... يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر تيك توك على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردًا على وزارة العدل: "لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: "تتضمن إستراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
بيع تيك توك خلال 12 شهرًا
وأضافت: "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".
وفي نهاية أبريل/ نيسان الفائت، أقر الكونغرس الأميركي نصًا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرًا، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر "آبل" و"غوغل" على الأراضي الأميركية.
وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم "بايت دانس" قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يومًا قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يومًا، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير، التي يكفلها الدستور الأميركي.
وسبق أن حقق تطبيق "تيك توك"، إيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار عام 2022 في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
