نفذت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب".
وأعدم الرجال الثلاثة في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم "الحوت" في المدينة الواقعة بمحافظة ذي قار في الجنوب، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعد مصادقة رئيس الجمهورية.
وأحد الذين تم إعدامهم شارك بتفجير" في الناصرية في أغسطس/ آب 2013 والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، والآخرون شاركا بتفجير في محافظة كربلاء".
وكان العراق خلال الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، ساحة لحرب طائفية وهجمات بينها تفجيرات يومية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، يقف خلفها تنظيم القاعدة، خلّفت عشرات آلاف القتلى أغلبهم من المدنيين. ومنذ إعلان العراق "انتصاره" على تنظيم الدولة عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.
وهذه خامس عملية إعدام تنفذ هذا العام، وبذلك يصبح عدد الذين تمّ إعدامهم في العراق منذ مطلع العام الجاري 17 شخصًا.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد عام 2020.
ويعاقب قانون صدر عام 2005 بالإعدام لأي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.
تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي
وفي السياق نفسه، أرجأت محكمة عراقية اليوم إلى 28 فبراير/ شباط جلسة محاكمة المتهم بقتل الباحث هشام الهاشمي، إثر اعتقاله في يوليو/ تموز بعد عام على عملية الاغتيال التي أثارت تنديدًا داخليًا ودوليًا.
وقرر القاضي قرر إرجاء المحاكمة إلى 28 فبراير/ شباط المقبل بعد أن تقدّم محامي المتهم بطلب لإعادة الفحص الطبي الذي أجري له سابقًا.
وكان المتهم ادعى بالجلسة الأولى أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته.
واعتبر مصدر مقرب من عائلة الهاشمي في حديث لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء أن "تأجيل المحاكمة لأكثر من شهرين لغرض إعادة فحص طبي هو تسويف للقضية".
ومنعت السلطة القضائية حضور الإعلاميين داخل قاعة المرافعة.
وقُتل الهاشمي (47 عامًا) المتخصص في الحركات الجهادية في 6 يوليو/ تموز 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.
المتهم شرطي
وكان الباحث والناشط في المجتمع المدني تبنى موقفًا قويًا لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.
وبعد عام من اغتياله، في يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على "قتلة" الهاشمي. وبثّ التلفزيون الرسمي إثر ذلك "اعترافات" للمتهم في القضية، وهو شرطي منذ عام 2007 يبلغ من العمر 36 عامًا يدعى أحمد الكناني.
وأكّد مصدر أمني حينها أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذًا.
وتوعّد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي. وقال في كلمة الأسبوع الماضي: "وعدناكم بإلقاء القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي... وقاتل هشام اليوم في السجن وينتظر حكم العدالة".
