أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" والمهمة في بغداد والمحافظات، وما يحال إليها من قضايا.
يأتي هذا القرار في وقت يعاني هذا البلد الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد في مختلف القطاعات الرسمية، وبينما يشدد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني على أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد"، الذي وصفه بأنه "أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق".
فقد ذكر بيان هيئة النزاهة الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة النزاهـة الاتحاديَّة حيدر حنون أصدر أمرًا وزاريًا بتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة".
وأشار البيان إلى أن الهيئة الجديدة يرأسها حنون وتضم في عضويتها مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة من محققيها يتم اختيارهم من قبل رئيس الهيئة وهم قابلين للتغيير، كما يمكن للهيئة الاستعانة بتحريين وإداريين من موظفيها.
دور هيئة النزاهة العراقية
وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق هيئة النزاهة العراقية، بالنظر إلى استشراء الفساد في البلاد حيث تلعب الرشاوى دورًا في التنافس على عقود أو مناصب. كما أنه على الرغم من تسلل الفساد لغالبية المؤسسات الحكومية، نادرًا ما تتخذ أحكام في قضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.
في هذا السياق، أوضح البيان أنَّ "تأليف هيئة جديدة يأتي انطلاقًا من واجب هيئة النزاهة في منع الفساد ومُكافحته بأيسر وأسرع الطرق المتاحة قانونًا، ومن أهمية إنجاز التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في قانونها ولا سيما قضايا الفساد الكبرى والمهمة، وضمن السقف الزمني المحدد.. للحد من الفساد ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا".
الفساد في العراق
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
ومطلع هذا الشهر، فكك جهاز الأمن الوطني العراقي شبكة لتهريب النفط الخام في محافظة البصرة، كانت تسرق أكثر من 75 مليون ليتر من الخام شهريًا، ويقودها تاجر وضباط كبار في شرطة الطاقة.
سبق ذلك بأيام، الكشف عن فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، حيث صدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.
ووفقًا لأعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عامًا، ذهب ثلثها الى خارج البلاد.
