شرعت مديرية المرور العامة في العراق، بعد سنوات على تعديل القانون، في حملة مشددة لرصد مخالفات قواعد السير، وفرض الغرامات المالية على عدم ارتداء السائقين لحزام الأمان.
وأوضح زياد القيسي، مدير الإعلام في إدارة المرور، في حديث إلى "العربي"، أن غايتهم الأساسية هي الحفاظ على روح المواطن وتسهيل حركة السير ووصول المواطن إلى بيته ذهابًا وإيابًا بكل سهولة وسلاسة.
وأثار قرار تفعيل مواد قانون المرور وفرض الغرامات المالية جدلًا شعبيًا، رغم ترحيب بعض السائقين، في حين عبّر آخرون عن رفضهم له مطالبين الجهات المختصة بتوفير طرق آمنة قبل البدء في تطبيق هذا القرار على فئة دون أُخرى.
ثقافة السلامة المرورية
وعزت مديرية المرور هذا التشديد على ارتداء حزام الأمان إلى ارتفاع نسب حوادث الطرقات في الأشهر الماضية.
من جهته، لفت عمار وليد، مدير إعلام مديرية المرور السابق، في حديث لـ"العربي" من بغداد، إلى أنه منذ تطبيق القرار ودخوله حيز التنفيذ عام 2019، بدأت المديرية العامة بتطبيقه، لكن جائحة كورونا حالت دون الاستمرار في ذلك.
وأضاف وليد: لا تعمل المديرية من تلقاء نفسها في إصدار القرارات بل تقوم بتطبيق القانون، وهي جهة منفذة لا غير، وتم الإعلان عن الغرامات بعد صدور القانون، وتصل الغرامات إلى 200 ألف دينار.
