قضت محكمة عراقية، الإثنين، في حكم أولي بإعدام ما يعرف بـ"القاضي الشرعي" لتنظيم "داعش"، إثر إدانته بقتل 5 أمنيين في البلاد.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانًا قال فيه إن محكمة الجنايات بمحافظة صلاح الدين أصدرت أحكامها بـ"الإعدام أربع مرات شنقًا حتى الموت على القاضي الشرعي لتنظيم "داعش"، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد؛ بعد إدانته بقتل 5 عناصر من قوات الأمن".
وأوضح البيان أن "المتّهم اشترك في عدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة بدورية للجيش العراقي، أدت إلى مقتل 5 عناصر أمن، واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".
ولم يكشف البيان عن اسم المتهم أو لقبه داخل التنظيم، لكنّه أشار إلى أن "هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
ووفق القانون العراقي، فإنه حكم أولي وقابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يومًا من صدوره.
ويُحاكم المنتمون لتنظيم "داعش"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينصّ على الحكم "بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلًا أصليًا أو شريكًا في الأعمال الإرهابية".
ووفقًا للدستور العراقي، يتطلّب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة رئيس البلاد عليها، على أن تتولّى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وخلال الشهور الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين، يشتبه في أنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشنّ هجمات بين فترات متباينة.
