أربكت قرارات المحكمة الاتحادية في العراق حسابات القوى السياسية، إذ تم تأجيل الاجتماع المرتقب للفائزين الأوائل انتخابيًا في أربيل إلى حين بت القضاء بقانونية فتح رئاسة البرلمان باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية.
وبحسب مراسل "العربي"، قد يكون تأجيل الاجتماع الفرصة الأخيرة أمام الفرقاء لرسم ملامح التحالفات النهائية.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث في الشؤون السياسية محمد العكيلي أن الكتل السياسية لديها فترة مراجعة، لأنها قد تكون ذهبت بزخم عال غير مبرر في الجولة الأولى من انتخاب رئيس البرلمان العراقي.
وأضاف لـ"العربي"، أن هذه الكتل تعود الآن إلى قواعدها الأساسية بإعادة التفاهمات مع جميع الأطراف السياسية.
كما تم تأجيل إعلان تحالف الثبات الوطني الذي ضم الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني إلى جانب بعض النواب المستقلين والمنشقين عن تحالف عزم.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون السياسية علي الصاحب: إن "الأغلبية اعتبرت في هذه المرحلة بأنها أغلبية سياسية وطنية، وعلى الطرف الآخر إما أن يكون جزءًا من هذه الأغلبية أو يلتحق بالمعارضة".
في غضون ذلك، رجح سياسيون أن تشهد الجلسة المقبلة للبرلمان الإعلان عن تحالف سياسي جديد، قد يقدم أوراقه لرئاسة المجلس بصفته الكتلة الكبرى نيابيًا.
وبات تحالف جميع القوى الفائزة في الانتخابات مستبعدًا بنظر النواب التوّاقين إلى تفكك بعض التكتلات الحالية، والتحاقها بتحالف ما يعرف بالأغلبية التوافقية، لتشكيل الحكومة المقبلة، وفقًا لمراسل "العربي".
