أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان.
وقال الصدر، في تغريدة: "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجددًا، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) April 23, 2022
وأضاف: "من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريبًا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقًا، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه"، من دون أن يحدد موعدًا لذلك.
وأردف الصدر أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعًا".
لا علاقات مع إسرائيل
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.
لكن العراق يعيش حاليًا أزمة انتخاب رئيس للجمهورية حيث فشل البرلمان مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تنافس على الرئاسة
ويتنافس 59 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الرئيس الحالي مرشح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي".
فيما يلقى أحمد، دعم تحالف "إنقاذ وطن"، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
