سجل العراق في شهر فبراير/ شباط أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات، بلغت قيمتها 8,5 مليار دولار، كما أعلنت وزارة النفط في بيان السبت.
وأوضح وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، وفق البيان، أن "الوزارة وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق أوبك بلاس تمكنت من تحقيق معدل تصديري يومي بلغ نحو (3,314) مليون برميل وبإيرادات مالية بلغت أكثر من (8,5) مليار دولار، وهي الأعلى منذ ثمانية أعوام".
وأشار إسماعيل إلى أن ذلك "جاء نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي".
والأربعاء، قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤهم (أوبك+) مواصلة نهجهم في زيادة الانتاج بشكل طفيف رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف بشأن المعروض.
في الأثناء، أكّد إسماعيل في البيان على "المضي قدمًا لتحقيق خطط الوزارة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في العراق".
ويسعى العراق إلى التنويع في مصادر الطاقة لتأمين إنتاج أفضل للكهرباء، فيما يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني من أجل إمداد محطاته الكهربائية.
ويعتمد العراق، الذي يعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك، بنسبة 90% على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.
وخلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية. لكن سجّل سعر برميل النفط خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا.
في غضون ذلك، قفزت أسعار النفط الخام 7% يوم الجمعة في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام واشنطن اتفاقًا نوويًا مع طهران.
كما قفزت أسعار الخام أكثر من 20% منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط. واضطربت مبيعات النفط الروسية، حيث يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات حتى برغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.
