دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، إلى حوار وطني شامل في بلاده منددًا بعقلية الإقصاء رغم مرور 10 سنوات على ثورة 2011، فيما دعا حزب "العمال" إلى إزاحة الرئيس قيس سعيّد ومشروعه "الشعبوي الاستبدادي".
وجاء كلام الغنوشي خلال زيارة قام بها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لمقر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من أعضاء مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بالعاصمة تونس، وفق مقطع فيديو بثته حركة النهضة عبر صفحتها على "فيسبوك".
وأعلنت المبادرة الخميس دخول نواب وشخصيات عامة وسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب عن الطعام، "رفضًا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".
وأعلنت المبادرة الإثنين، تدهور الحالة الصحية للناطق باسم المضربين عن الطعام عز الدين الحزقي، في خامس أيام الإضراب.
ودعا الغنوشي، في كلمته، إلى "حوار وطني شامل في بلاده يترفع عن كل إقصاء ويرسم ملامح مستقبل تونس ويعالج كل التحديات وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
"تونس المتنوعة"
وأشاد رئيس البرلمان الذي جمد سعيّد اختصاصاته بإضراب أعضاء في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، مشيرًا إلى أن "تونس المتنوعة تسطر اليوم مشهدًا رائعًا يلتقي فيه الإسلامي واليساري والقومي والدستوري، يجمعهم الالتقاء على المشترك الديمقراطي والقطع مع الفكر الاستبدادي والقبول بحق الآخر في الاختلاف وحرية الرأي".
ونبه رئيس حركة النهضة إلى أن "البعض ما زال يفكر إلى اليوم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة (يناير/ كانون الثاني 2011) في إقصاء هذا الفريق أو ذاك متناسين أن تونس مثل السفينة التي تبحر بجميع ركابها".
وشدد على أنه "ليس من حق أي طرف أن يعيد تجربة الديكتاتورية التي عاشتها البلاد طيلة نصف قرن ولم تجنِ منها سوى المآسي والتخلف والكراهية".
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات "استثنائية" للرئيس قيس سعيّد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
سعيّد ينفي تعرض "معارضيه" إلى العنف
وفي سياق متصل، نفى سعيّد، الثلاثاء، أن يكون معارضوه في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" قد تعرضوا إلى العنف أو التعذيب.
وقال سعيد، خلال لقاء مع رئيسة وزراء بلاده نجلاء بودن، الثلاثاء، وفق مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "بعض ممن كانوا في قصر باردو (مقر البرلمان المجمدة اختصاصاته) اعتصموا احتجاجًا على القرارات المتخذة في 25 يوليو/ تموز".
وأضاف سعيد: "مؤسف حقًا أن البعض منهم (معارضيه) يفتري ويقول إنه تعرض للتعذيب أو العنف".
وتابع: "هم أحرار في اعتصامهم ولكن كشفهم التاريخ وأزيلت أقنعتهم، حينما رأيت الصور يوم أمس لعدد من النواب الذين كانوا يتصارعون ويتبادلون الشتائم في البرلمان صاروا اليوم معا في بيت واحد".
وعبر عن استغرابه مما اعتبره "افتراءات البعض والادعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
