تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن بشكل كبير خلال شهر رمضان، حيث احتل عدد من صغار السن جوانب الطرقات لبيع الخضار والعصير وغيره.
في المقابل تحاول الجهات الرسمية والمنظمات الدولية التدخل لمحاولة الحد من هذه الظاهرة.
وكانت آخر إحصائية رسمية أجريت عام 2016 أشارت إلى أن عدد الأطفال العاملين في الأردن ناهز 76 ألفًا.
قصة الفتى محمد
ويقول محمد إبن الـ15 ربيعًا والذي يبيع الخضار على جانب أحد الشوارع إنه يساعد والده في ظل مصاريف كبيرة ملقاة على عاتق العائلة.
ويتمنى محمد الذي يسعى لاستكمال تعليمه أن تصبح ظروف حياته مشابهة لتلك التي يعيشها من هم في عمره.
وعلى غرار محمد يمتهن آلاف الأطفال أعمالًا تصنف وفق قانون العمل الأردني على أنها خطرة.
وزارة العمل لا تخفي صعوبة السيطرة على هذه الظاهرة وهي تحاول الحد منها من خلال التعاون مع منظمات دولية، رغم أن القانون الأردني يمنع تشغيل الأطفال ما دون 16 عامًا. ويسمح بتشغيل من هم بين 16 و18 عامًا ضمن مهن محددة.
الفقر عامل أساسي
مدير بيت العمال الاردني للدراسات حمد أبو نجمة يرى أن قضية عمل الأطفال في الأردن مزمنة وقديمة، نافيًا أن يكون اللجوء السوري قد زاد من عدد الأطفال العالمين في البلاد.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من عمّان أن المشكلة الاساسية في هذه الظاهرة هي غياب سياسات واضحة للتعامل مع هذا الأمر.
ويلفت إلى أن الفقر هو العامل الاساسي وراء عمل هؤلاء الأطفال، مشيرًا إلى أن معالجة هذه المسألة أمر أساسي للحد من هذه الظاهرة.
ويتحدث أبو نجمة عن غياب التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بهذه القضية، مشددًا على أن مكافحة عمالة الأطفال ليست محصورة بوزارة العمل، بل هناك جهات أخرى يجب أن تعمل للحد من السبب الرئيس الذي يؤدي إلى تسرب الأطفال إلى سوق العمل، ألا وهو الفقر بشكل خاص.
