لا يزال قانون "القاسم الانتخابي" في المغرب يشكل جدلًا كبيرًا بين كافة الأحزاب السياسية، فقد شهدت جلسة البرلمان المغربي، أمس الجمعة، جدلاً حادًا بين النواب، حيث خصصت الجلسة لمناقشة مشاريع القوانيين الانتخابية المدرجة ضمن أعمال الدورة الاستثنائية والتصويت عليها.
وكان حزب العدالة والتنمية قد رفض التصويت لصالح قانون "القاسم الانتخابي" فيما صوتت لصالحه بعض فرق الأغلبية، وهو ما اعتبره الحزب تصويتًا ضد الحكومة.
ويوضح الباحث السياسي حسن بلوان أن الجدل حول القانون قديم جدًا، لكنه شكل نقطة خلافية هذا العام بين جمع الأحزاب، بما فيها المعارضة والأغلبية، فيما يرى حزب "العدالة" أن هذا القانون يشكل استهدافًا له.
ويشرح بلوان في حديث إلى "العربي" أن احتساب عدد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين هو ما أدى إلى هذا الخلاف، مضيفًا أن "العدالة والتنمية" يطالب باحتساب "القاسم الانتخابي" على أساس عدد المصوّتين كما كان سابقًا.
ويعتبر بلوان أن التجاذبات المستمرة داخل البرلمان توحي بأزمات يمكن أن تطال التحالفات بين الأحزاب، خلال الانتخابات وبعدها.
