أقرّ مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة مشروع قانون يعزّز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين، عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية على الأراضي الأميركية.
وينصّ مشروع القانون -ضمن بنود أخرى- على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات، التي تستخدم ولا سيما في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
وحظي النص بتأييد 222 عضوًا مقابل اعتراض 210، وتمّ إقراره بعد ساعات فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والتي قاطعتها الولايات المتحدة دبلوماسيًا.
"تأثير مباشر على التضخم"
وتُعتبر الشرائح الإلكترونية حيوية لعدد كبير من القطاعات والمنتجات، أبرزها السيارات والهواتف الذكية والمستلزمات الطبية، وكانت تصنّع خصوصًا في آسيا وتسبّبت الجائحة بتراجع مخزونها في شكل كبير داخل الولايات المتحدة.
وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أنّ لهذا الأمر تأثيرًا مباشرًا على التضخم المتزايد في البلاد، وتاليًا على شعبية الرئيس الديموقراطي.
كذلك، يرصد مشروع القانون 45 مليار دولار لتعزيز سلسلة الإمداد الأميركية.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة: إنّ مشروع القانون يلبّي "المتطلبات الاقتصادية وتلك المتّصلة بالأمن القومي لجهة دعم الصناعة والعمال الأميركيين".
وأضافت في مؤتمر صحافي أنّ النصّ يتيح للولايات المتحدة "ألا تكون مرتهنة لدول أخرى".
واعترض جمهوريو مجلس النواب على المشروع، معتبرين أنه غير كافٍ لمحاسبة بكين على انتهكاتها لحقوق الانسان، وأنّه يرصد استثمارات مبالغًا فيها لمكافحة التغيّر المناخي.
وكان الغربيون ومعهم اليابان قد وجدوا في "انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية" المنسوبة إلى السلطات الصينية مدخلًا لمواجهة المد الاقتصادي الصيني.
وجرف هذا المد في طريقه القدرات الإنتاجية لتلك الدول، التي رحل مستثمروها تجاه العملاق الآسيوي طمعًا بالاستفادة من انخفاض التكاليف وضخامة الانتاج.
