المدعي العام في ملف ترمب جاك سميث.. خبرة في جرائم الحرب والفساد

يتمتع المحامي الأميركي والمدعي الفدرالي جاك سميث الذي يترأس تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بخبرة حيث قاد التحقيقات في جرائم الحرب في كوسوفو في لاهاي.

وبعد وقت قصير على إعلان ترمب ترشحه لسباق البيت الأبيض، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عيّن المدعي العام ميريك غارلاند سميث للإشراف على تحقيقين مستقلين. وقال إن سميث "بنى سمعة كمدع نزيه وحازم".

ووجه سميث لترمب، في واحدة من القضيتين، اتهامات جنائية، معتبرًا أنه احتفظ جنائيًا بسجلات سرية بعد انتهاء ولايته وتآمر لعرقلة التحقيق.

وأمضى سميث سنوات عدة في وزارة العدل ومؤخرًا في محاكم دولية قبل أن يصبح واجهة قضية ترمب المثيرة للانقسام بشدة. 

رئاسة قسم النزاهة

وتخرج سميث من كلية الحقوق بجامعة هارفرد وبدأ عمله في الادعاء في تسعينيات القرن العشرين. وتتضمن سيرته الذاتية عددًا من السنوات التي أمضاها في وزارة العدل في مناصب مختلفة منها رئيس قسم النزاهة العامة حيث قاد فريقًا مختصًا بقضايا فساد وجرائم انتخابية، قبل أن يصبح مدعيًا بالإنابة عن المنطقة الوسطى لولاية تينيسي.

وفي الفترة من 2008 حتى 2010 عمل سميث محققًا للمحكمة الجنائية الدولية في هولندا، حيث أوكلت له مهمة الإشراف على تحقيقات حساسة تطال مسؤولي حكومات أجنبية في جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وأبرز مهمة له قبل التحقيق المتعلق بترمب كانت في المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي حيث قاد التحقيقات والبت في جرائم ارتكبت في الجمهورية الواقعة في البلقان خلال حروب التسعينيات التي مزقت يوغوسلافيا. وفي 2018 عُين سميث رئيسًا للادعاء في المحكمة الخاصة بكوسوفو.

وافتتحت المحكمة جلساتها العام الماضي بمحاكمة زعيم التمرد السابق صالح مصطفى الذي يواجه اتهامات بالقتل والتعذيب على خلفية إدارته سجنًا مؤقتًا كان يشرف عليه متمردو "جيش تحرير كوسوفو" الألبان.

واعتبر سميث القضية "منعطفًا" للمحكمة التي لا تزال أنشطتها بالغة الحساسية كون قادة التمرد السابقين لا يزالون يهيمنون على الحياة السياسية في كوسوفو.

وجهت المحكمة التي تخضع لقانون كوسوفو لكن مقرها في هولندا لحماية الشهود من الترهيب، اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد العديد من كبار أعضاء جيش تحرير كوسوفو ومن بينهم رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي الذي استقال بعد توجيه الاتهام له.

وترأس سميث الجلسة التي حضرها تاجي أمام المحكمة الخاصة في 2020، لتوجيه الاتهامات له والتي سبقت المحاكمة.

وتعهد سميث، بعد تعيينه من غارلاند محققًا خاصًا، العمل "بشكل مستقل" و"المضي قدمًا في التحقيقات بشكل سريع وشامل وصولًا إلى أي نتيجة تمليها الحقائق والقانون".

وفي أول تصريحات عامة له بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة لترمب والتي أثارت غضب الجمهوريين، شدد سميث على أن الولايات المتحدة "لديها مجموعة واحدة من القوانين، وهي تطبق على الجميع".

وأضاف أن "القوانين التي تحمي معلومات الدفاع القومي ضرورية لسلامة وأمن الولايات المتحدة، ويجب إنفاذها". ولم يكشف مكتب سميث بعد عن أي من التهم المتعلقة بالتحقيق الثاني المتعلق ترمب حول دوره في اقتحام أنصاره الكابيتول عام 2021.