استؤنفت اليوم الثلاثاء في المغرب، محاكمة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيًا منذ عشرة أشهر، في قضية اعتداء جنسي، فيما طالب دفاعه وحقوقيون متضامنون معه مجدّدًا بالإفراج عنه.
ورافع دفاع الريسوني اليوم الثلاثاء بحسب ما قال محاميه محمد صادقو، لإقناع المحكمة بالإفراج عنه "لتوفره على كافة ضمانات الحضور، ولأنه لم يعتقل في حالة تلبس"، كما طلب تمكين الريسوني من الحصول على نسخة من ملف القضية.
ويرتقب أن ترد المحكمة على هذين الملتمسيْن، الأربعاء، بينما تتواصل محاكمة الصحافي في 15 أبريل/نيسان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واعتبرت لجنة التضامن مع الريسوني في بيان الأحد، أن استمرار اعتقاله من دون صدور أي حكم في حقه، "يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه"، و"توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة".
من جهته، قال عمر ألوان محامي المدعي: "لا يمكن لأي محامٍ إلا أن يكون مع إطلاق السراح المؤقت وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة، لكن ما يهمني هو إظهار الضرر الذي تعرّض له موكلي".
وكان الريسوني (48 عامًا) المعروف بافتتاحياته التي تتضمن انتقادات، قد أوقف في 22 مايو/ أيار الماضي على خلفية منشور يعود لشاب كتبه على موقع "فيسبوك" ويتهم فيه الصحافي بالاعتداء عليه جنسيًا، وذلك بعدما استمعت الشرطة للأخير.
ووجهت السلطات للريسوني تهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز".
وفي وقت سابق، أكّد المدعي أنّ قضيته "عادلة ولا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أي جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولاً عنه في حال حدوثه".
كما أدان في تدوينة على "فيسبوك" مؤخرًا ما اعتبره "تسييس القضية"، ردًا على مطالب زعماء أحزاب سياسية بالإفراج عن الريسوني.
وكانت إدارة صحيفة "أخبار اليوم" قد أعلنت منتصف مارس/ آذار توقفها عن الصدور بسبب مرورها بضائقة مالية.
كذلك، سبق ودينت الصحافية في الجريدة نفسها هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، بالسجن عامًا في 2019، بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، قبل أن يتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي، وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة في البلاد.
أمّا عام 2018، فتمّ إدانة مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين، بتهمة "الاتجار بالبشر" "واعتداءات جنسية" في حق 8 أشخاص وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا، لكن العقوبة ارتفعت إلى 15 عامًا بعد الاستئناف.
