أعلنت الحكومة المغربية أنها اعتمدت مرسومًا بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الفلاحية، للمساعدة في خفض أسعار المنتجات الطازجة وغيرها من المنتجات الفلاحية.
وجاء هذا القرار وسط جهود حكومية لخفض التضخم التي كان من بينها رفع أسعار الفائدة، وبهدف مساعدة الفلاحين المتضررين من الجفاف الذي تسبب في تراجع المحاصيل من الحبوب والخضار.
إلغاء ضريبة القيمة المضافة
وقفز تضخم أسعار الغذاء لأكثر من 20% في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما دفع معدل التضخم العام في البلاد إلى 10% مسجلًا أعلى مستوى تشهده المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي.
واعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هناك جهودًا لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار لكل من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية الزراعية.
ويتوقع مزارعون أن يفضي قرار إلغاء قيمة الضريبة المضافة في خفض تكاليف الإنتاج التي تشمل السولار والبذور والمبيدات والأسمدة.
انعكاس على الإنتاج والقدرة الشرائية
وفي هذا الإطار، قال خالد أشبيان الباحث بالاقتصاد، إن القرار يأتي في سياق قرارات سابقة بدأت منذ العام الماضي لمواجهة الجفاف والتضخم، معتبرًا أن القرار "لن يؤثر بشكل آني على المحاصيل المعروضة في الأسواق".
وأضاف أشبيان في حديث لـ "العربي" من الرباط، أن جميع الإجراءات الحكومية لم تساعد على خفض أثمنة المواد الغذائية وبالتالي ما تزال القدرة الشرائية متضررة لأسباب متعددة نظرًا للاستيراد وكذلك وجود المضاربين الذين يرفعون من أسعار المواد.
ولفت أشبيان إلى أن الفلاحين يعتبرون أن هذا القرار سيخفض من كلفة الإنتاج، مما يحرر الفلاح من 30% من التكلفة، لكن يبقى الأهم هو الانعكاس على القدرة الشرائية للمنتوجات التي تعرض في الأسواق، وخاصة أن المواطن يقتني حاجياتهم بشكل مرتفع.
ومضى يقول: "إن النتائج مرتقبة في المواسم الزراعية المقبلة وخاصة إذا استمرت الأمطار وتم تجاوز موجة الجفاف، وكذلك قيام الحكومة بتحقيق توازن مطلوب بين تمويل السوق المحلية والصادرات لأن هناك مشكلة في ارتفاع الصادرات نحو أوروبا وإفريقيا على حساب السوق المحلية".
وختم أشبيان بالقول: "إن القطاع الفلاحي هو قطاع إستراتيجي ويساهم بـ 40% من النمو الاقتصادي في المغرب، ولذلك فإن الجفاف يؤثر على النمو الذي كان العام الماضي 1%، في وقت هناك توقعات أن يتم تحقيق نمو يتجاوز 3%، وخاصة أن القطاع الزراعي يشغل مئات الآلاف من المغاربة وهو ثاني مشغل في البلاد".
