قضت محكمة استئناف مغربية ليل الخميس-الجمعة، بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ستّ سنوات مع النفاذ، بعد إدانته بتهمتي "التخابر" وارتكاب "اعتداء جنسي" اللتين ينفيهما معتبرًا محاكمته "سياسية".
ومع صدور هذا القرار، تكون محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيّدت الحكم الصادر عن محكمة البداية، ورفضت طلب النيابة العامة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
والراضي المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات، هو ثاني صحافي مستقلّ يصدر بحقّه القضاء المغربي في غضون أسبوع واحد، حكمًا بالسجن لمثل هذه الفترة الطويلة بتهمة ذات "طابع جنسي".
وأوقف الراضي (35 عامًا) في يوليو/ تموز 2020، بتهمة "التخابر مع عملاء دولة أجنبية" واتّهمته أيضًا إحدى زميلاته السابقات في العمل بـ"الاعتداء جنسيًا" عليها، فيما حُكم عليه بعد عام من توقيفه بالسجن لست سنوات.
وجاء توقيف الراضي غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه" باستخدام تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.
"ضباط مخابرات"
ولم تحدّد السلطات عند اعتقال الصحافي المغربي، الدولة التي يتهم بالتخابر معها، لكن محاكمته ابتدائيًا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصًا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.
وأكد ممثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف أن هؤلاء الدبلوماسيين "ضباط مخابرات"، معتبرًا تواصل الراضي معهم "دليلاً" على إدانته، بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددًا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.
ومن بين هؤلاء، المسؤول السابق في سفارة هولندا بالرباط أرنولد سيمون، الذي تعتبره النيابة العامة "اسمًا حركيًا"، بينما أعلن في رسالة مفتوحة استعداده للإدلاء بشهادته في المرحلة الابتدائية تأكيدًا لرواية الراضي، لكن المحكمة لم تستجب.
من جهتها، تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أنّ محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.
