علّق الصحافي المغربي عمر الراضي الجمعة إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 21 يومًا لأسباب صحيّة، وفق عائلته، علمًا أنه في التوقيف الاحتياطي منذ تسعة أشهر.
الصحافي البالغ 34 عامًا والمعروف بمساندته قضايا حقوق الإنسان، ملاحق بتهم تلقي "تمويلات أجنبية" و"الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة" و"الاعتداء الجنسي".
وتأجلت محاكمة الراضي مرتين، وحدد موعد الجلسة المقبلة في مايو/ أيار.
Le journaliste marocain Omar Radi suspend sa grève de la faim https://t.co/u2uQ5e5rqq pic.twitter.com/2QgLGk4VUa
— FRANCE 24 – Afrique (@F24Afrique) April 30, 2021
خطر على حياة الراضي
وقال والد الصحافي إدريس الراضي في منشور على صفحته بفيسبوك إن ابنه "قرر... تعليق إضرابه عن الطعام" وذلك "نظرًا للآثار الخطيرة التي طرأت على صحته وتدهورها بشكل كبير في الأيام الأخيرة".
وبدأ عمر الراضي الإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه مؤقتًا، بعد أن رفض القضاء ذلك أكثر من مرة.
ورغم تعليق الإضراب فإن الصحافي "متمسك بالاستمرار في الدفاع عن حقه الدستوري في محاكمة عادلة والمتابعة في حالة سراح"، وفق والده.
وثمة صحافي آخر موقوف هو سليمان الريسوني المستمر في إضراب عن الطعام منذ 23 يومًا للسبب نفسه.
وكان الريسوني يرأس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" التي توقفت منتصف مارس/ آذار لأسباب مالية، وهو ملاحق بتهمتي "هتك عرض باستعمال العنف" و"الاحتجاز" بعد أن اشتكاه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين. وحدد موعد جلسة محاكمته المقبلة في 18 مايو بعد أن تم تأجيلها.
ورفض القضاء المغربي عدة مرات الإفراج مؤقتًا عن الصحافيين الملاحقين في قضايا منفصلة، لكن يعتبر أنصارهما أنها مرتبطة بمقالاتهما السياسية.
ويواصل الصحافيان نفي التهم الموجهة إليهما، ويؤكد داعموهما أنهما يتعرضان لـ"محاكمة سياسية".
من جهتها، تشدّد السلطات المغربية على استقلال القضاء والتزامه بالإجراءات القانونية.
