قضت محكمة مغربية، أمس الجمعة، بسجن الصحافي سليمان الريسوني خمسة أعوام لإدانته بـ"اعتداء جنسي" في حق شاب، بينما غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب متواصل عن الطعام منذ 93 يومًا.
واعتقل الريسوني (49 عامًا) في مايو/ أيار 2020، في قضية يقول: إنها مفبركة.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عنه؛ بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة من محاكمته منذ منتصف يونيو/ حزيران، مؤكدًا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك"، وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته.
لكن المحكمة قررت المواصلة في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة.
من جهتها طالبت النيابة العامة بإدانته بأقصى العقوبات، مؤكدة أن "تصريحات مقدم الدعوى منسجمة ومنطقية"، واعتبرت غياب الصحافي "بمثابة عصيان" أوامر قضائية.
إضراب عن الطعام
وقال محاميه ميلود قنديل: "كيف يمكن إدانة متهم في غيابه وغياب دفاعه؟ هذا غير مسبوق".
وأكد مقدّم الدعوى روايته أمام المحكمة، نافيًا أن يكون طرفًا في أي "استهداف سياسي" ضد الصحافي، وفق ما أوضح محاميه عمر ألوان.
ويثير استمرار الريسوني في إضرابه عن الطعام قلقًا بالغًا لدى عائلته والمتضامنين معه؛ حيث ناشد دفاعه المحكمة في جلسة سابقة الثلاثاء نقله إلى المستشفى "لإنقاذ حياته"، مؤكدين أنه "محب للحياة، لم يختر الإضراب عن الطعام، لكنه فُرض عليه بسبب إحساسه بظلم فظيع".
في المقابل، قلّلت إدارة السجون المغربية في مناسبات عدة من خطورة الوضع، وأكدت لوكالة الأنباء المغربية أن "الإضراب المزعوم عن الطعام مناورة تكتيكية يتوخّى من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه"، و"استدرار تعاطف الرأي العام"، على حدّ قولها.
وكان الريسوني ظهر آخر مرة في المحكمة مطلع يونيو، حيث دخل القاعة متمايلًا لا يقوى على المشي، وبدا نحيلًا، ما أثار ذهول الحاضرين وبكاء أفراد عائلته.
وجاء اعتقاله بعدما نشر المشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق أفراد "مجتمع الميم" (المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية ومتحولو النوع الاجتماعي)، تدوينة على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيًا.
وقررت النيابة العامة ملاحقته بتهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز"، بعدما تم الاستماع للمشتكي.
عدالة القضية
على أثر اعتقاله، طالب متضامنون معه، بينهم نشطاء حقوقيون ومثقفون وسياسيون، بالإفراج عنه منددين في عريضة "بأسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة الذي أصبح نمطًا، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر".
وأكد مقدّم الدعوى في مناسبات عدة "عدالة قضيته" وأنها "لا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أي جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولًا عنه في حال حدوثه".
وتزامنت محاكمة الريسوني مع محاكمة أخرى يمثل فيها زميله الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (34 عامًا) بتهمتي "تخابر" و"اعتداء جنسي"، بعد دعوى قدمتها ضده زميلة له في العمل.
وخلال الأشهر الفائتة انضمت أحزاب سياسية، بينها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، إلى المطالبين بالإفراج عن "الصحافيين المعتقلين"، داعية إلى تحقيق "انفراج في أوضاع حقوق الإنسان".
