يبدأ المغرب، اليوم الخميس، العمل "بجواز التلقيح" ضد كوفيد-19، بصفته شرطًا حصريًا للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العمومية والمقاهي والفضاءات المغلقة.
يأتي هذا القرار "تعزيزًا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وتبعًا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية"، بحسب ما أوضحت الحكومة المغربية في بيان، داعية غير الملقحين إلى الإسراع بتطعيم أنفسهم.
ويستخدم المغرب لقاحات سينوفارم وأسترازينكا وفايزر في حملة التلقيح التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني، وتهدف إلى تحقيق المناعة الجماعية لنحو 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 36 مليونًا.
وتلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح، حسب آخر حصيلة رسمية.
كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.
وأصبح الحصول على جواز التلقيح شرطًا حصريًا للتنقل بين المدن والبوادي والسفر خارج المغرب.
وأثار القرار بعض ردود الفعل الرافضة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه "تقييد للحرية"، وعلى اعتبار أن التلقيح يظل اختياريًا.
كما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان "خرقًا سافرًا" لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول.
في المقابل، أكد الطبيب الخبير في النظم الصحية الطيب حمضي في مقال أهمية هذا الإجراء "للتسريع بالعودة إلى حياة طبيعية"، و"حماية غير الملحقين أنفسهم ومحيطهم وعموم السكان من الخطر الذي يطرحونه".
وتراجع عدد الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه في الفترة الأخيرة في المملكة بعد ارتفاع كبير خلال الصيف.
وحذرت وزارة الصحة من احتمال ظهور موجة جديدة، موجهة الدعوة إلى الإسراع بأخذ اللقاح واحترام التدابير الاحترازية.
كما أعلنت السلطات تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى ألمانيا وهولندا وبريطانيا، ارتباطًا بتطور الوضع الوبائي في هذه البلدان.
