كشف القائم بأعمال رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية أن مصر عرضت على الحركة لجنة إدارية لقطاع غزة، مؤكدًا التعامل مع الموضوع "بشكل مسؤول".
ولفت في حديث إلى قناة الأقصى إلى "أننا قطعنا خطوات كبيرة في طريق التوافق، والرعاية المصرية متواصلة لتشكيل لجنة تدير كل شيء في قطاع غزة".
الحية أشار إلى أن الحركة عرضت الاتفاق على إدارة الشرطة في قطاع غزة بقيادة شخصية وطنية بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وقال إن هناك اتصالات لتحريك ملف مفاوضات وقف إطلاق النار، مشددًا على أن حماس تبدي مرونة في ذلك.
وأضاف: "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى".
وفي ملف المساعدات، لفت الحية إلى أن "الاحتلال يحمي اللصوص وقطاع الطرق وعمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
"التجهيز لحكم عسكري"
في غضون ذلك، انتقد وزير الأمن الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، سعي حكومة بنيامين نتنياهو، للاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يعني "حكمًا عسكريًا" سيدفع الجنود حياتهم ثمنًا له.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غالانت، مساء الأربعاء بحسابه على منصة "إكس"، وسط دراسة الحكومة استقدام شركة أميركية خاصة لتوزيع الغذاء داخل غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وقال غالانت: "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".
وأضاف: "ثمن الدم سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، وستدفعه دولة إسرائيل، في ظل ترتيب سيئ للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
واعتبر غالانت، أن على إسرائيل "تجهيز كيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، وإلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري".
ومضى منتقدا مساعي الحكومة بالقول: "سيتم توزيع المساعدات من قبل الشركات الخاصة، وستكون الشركات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وسندفع جميعًا الثمن".
"عمل سياسي خطير"
وشدد غالانت، على أن "الحكم العسكري في غزة ليس جزءًا من أهداف الحرب، بل عمل سياسي خطير وغير مسؤول".
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلًا منه يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.
وبعد إحداثها أزمة تجويع كبرى في غزة بقرارها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تزعم إسرائيل أنها تبحث إحلال كيانات بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع، في مقدمتها شركة أمنية أميركية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن "نتنياهو، وكاتس، أجريا أمس نقاشًا لـ4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أميركية خاصة إلى غزة"، دون الإشارة إلى هويتها.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن اجتماع أجراه وزير الأمن الجديد، بكبار قادة الجيش لبحث إمكانية استخدام شركة أمن أميركية لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.
وطُرحت خلال الاجتماع "إمكانية دخول شركة أمن أميركية خاصة إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط"، وفق المصدر ذاته.
وتصر إسرائيل على رفض تولي أي جهة فلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، كما حظرت عمل وكالة الأونروا التي تتولى عادة هذه المهمة.
ويعاني الفلسطينيون في غزة من سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
