لم تتوقّف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على القتل والتدمير فحسب، بل طالت أيضًا مقوّمات الحياة الأساسية، لا سيما المياه.
وتُواجه الأسر الفلسطينية في قطاع غزة الموت في سبيل الوصول إلى قطرات من المياه، وكذلك في الضفة الغربية، حيث تآكلت حصص المياه وارتفعت قيمة فواتيرها.
ووفقًا لبيانات سلطة المياه الفلسطينية، تراجعت حصة الفرد من المياه في غزة بنسبة 97%، إذ تسبّبت آلة التدمير والحصار الإسرائيلية في خفض حصة المواطن إلى ثلاثة لترات يوميًا، وأقلّ من ذلك في بعض الفترات. بينما كانت هذه الحصة تصل إلى 84 لترًا يوميًا قبل العدوان.
ويُقدّر إجمالي المياه المتوفّرة في غزة بنحو 10% من مجمل مصادر المياه المتاحة قبل العدوان الإسرائيلي. وهذه الكمية غير ثابتة، وتخضع لتوفّر الوقود والطاقة من إسرائيل.
الحرب على مصادر المياه في الضفة
ولا تختلف الصورة في الضفة الغربية كثيرًا عن قطاع غزة، حيث يتحكّم الاحتلال بالنسبة الكبرى من مصادر المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، ويستغلّ ذلك سلاحًا لمحاربة الوجود في عموم مناطق الضفة.
وخفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية ضخّ كميات المياه إلى كل من الخليل وبيت لحم بنسبة 35%. كما خفّضت الكميات لمناطق مصلحة مياه رام الله بنسبة 50%، ما تسبّب في أزمة كبيرة خلال الصيف الحالي.
ووفقًا للسلطة الفلسطينية، تُخصم فواتير الشركة الإسرائيلية شهريًا من عوائد الضرائب "المقاصة"، إضافة إلى خصم 32 مليون دولار بدل معالجة مياه سنويًا.
ورغم ذلك، فإن الوصول إلى المياه بات صعب المنال، إذ تُواصل تل أبيب سياسات الحصار والحرب المائية.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من المياه، 86 لترًا و400 ميلليتر يوميًا، لكنّ هذه الحصة انخفضت إلى أقلّ من 15 لترًا يوميًا بعد العدوان.
في المقابل، تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي ستة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني، وتصل إلى نحو 500 لتر يوميًا.
