طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الإثنين، تشديد الحكم الصادر ابتدائيًا بالسجن لعامين بحق شمس الدين لعلامي، أحد قادة الحراك الاحتجاجي، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبدأت محاكمة لعلامي استئنافيًا أمام محكمة برج بوعريريج في شمال شرقي الجزائر، ومن المنتظر صدور الحكم في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وفق اللجنة التي تدافع عن الموقوفين على خلفية الحراك.
وقالت اللجنة إن النيابة العامة طلبت "تشديد العقوبة الصادرة في الطور الابتدائي في قضيتين وتأكيد الحكم الصادر في الدرجة الأولى في القضية الثالثة".
وقد وجه الادّعاء إلى شمس الدين لعلامي (30 عامًا) تهمًا بنشر "خطاب الكراهية وإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلح."
وكان خفر السواحل الجزائري قد اعتقل لعلامي في أواخر يونيو/ حزيران بينما كان يحاول عبور البحر المتوسط بشكل غير قانوني لبلوغ إسبانيا، وصدرت في حقه بطاقة إيداع في السجن في 4 يوليو/ تموز.
وتظاهر لعلامي مطلع فبراير/ شباط 2019 في برج بوعريريج للتنديد بترشيح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، واعتُقل الشاب مرارًا، وحوكم وأدين في محاكمات عدة، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بعد محاولته الهجرة غير الشرعية.
السجن لصحافييْنِ آخرين
وطلبت النيابة العامة أيضًا سجن الصحافي رابح كراش 18 شهرًا خلال بدء محاكمته استئنافيًا بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، وفق ما أفادت محاميته، وهو موقوف منذ منتصف أبريل/ نيسان.
وقالت المحامية زبيدة عسول لوكالة فرانس برس في ختام الجلسة التي عقدت في محكمة تمنراست في جنوب الجزائر، إن الحكم سيصدر في 11 أكتوبر مشيرة إلى أن النيابة العامة طلبت سجنه 18 شهرًا.
وكانت محكمة تمنراست قضت ابتدائيا في 12 أغسطس/ آب بسجن الصحافي في جريدة "ليبرتيه" مدة عام، ثمانية أشهر منه نافذة.
ويُحاكم كراش خاصة بتهمة "النشر المتعمد لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين".
كما يتهم بإنشاء حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات من شأنها "إثارة التفرقة والكراهية في المجتمع" و"تقويض الأمن والوحدة الوطنية".
وتم توجيه الاتهام إلى رابح كراش وسجنه في 19 أبريل، بعد أن نشر في جريدته وعلى صفحته في فيسبوك تقريرًا عن حركة احتجاجية للطوارق الجزائريين.
كما وجهت إلى الصحافي حسن بوراس الموقوف على ذمة المحاكمة منذ 12 سبتمبر، تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".
ويوجد حاليًا أكثر من 200 شخص وراء القضبان في الجزائر بسبب التظاهر أو قضايا الحريات الفردية، واستندت محاكمات كثيرين إلى منشورات تنتقد السلطات على فيسبوك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وتأتي الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بحسب إحصاء لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
