مدّد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساسي مسؤولون في صفوف جماعة الحوثي.
ويمدّد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
تمديد التفويض
كما جرى تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأكد المجلس مجددًا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علمًا أن مدة هذا الحظر غير محدودة.
وناقش أعضاء المجلس الوضع في اليمن الأربعاء خلف أبواب مغلقة.
في الاجتماع السابق حول هذه القضية في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي كان علنيًا، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ: إن "تكثيف المحادثات" لإبرام هدنة جديدة في الحرب أمر "مشجّع".
ويدور نزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.
ودخلت هدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان 2022، لكنها انتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
فرصة للسلام
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تحدثت الحكومة اليمنية عن وجود "فرص قد تحدث تحولات إيجابية" في مسار السلام بالبلاد التي تشهد حربًا منذ عام 2014.
وراهنًا، تبذل الأمم المتحدة وجِهات دولية وإقليمية جهودًا مستمرة لتمديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر لتنتهي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تتبادل الحكومة مع الحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
وقبل أكثر من أسبوع، التقى المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ السفير السعودي في عدن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
يذكر أنه قبل عام أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، وممول حوثي، حوّلت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين باليمن.
