أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، اليوم الإثنين، على ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وخلال كلمة له أمام القضاة في محكمة العدل الدولية، في اليوم الأخير من جلسات استماع عامة تعقدها للنظر في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، دعا يلدز المحكمة لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنه "انتهاك للقانون الدولي".
وأكد أنه إذا "استمرت المظالم وازدواجية المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، فإن ردود الفعل ستزداد بشكل كبير".
وفي إشارة لهجوم لعميلة "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام التابعة لحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، قال يلدز إن "الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجددًا أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة".
الأقصى والقدس
وأضاف يلدز: "العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة وهي طول أمد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والفشل في تنفيذ حل الدولتين"، مشددًا على أن "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقضي بعدم اعتراف الدول بوجود إسرائيل في الأماكن المحتلة خارج حدود عام 1967، وهذا القرار لا يزال ساريًا على الرغم من أن بعض الدول لا تأخذه بعين الاعتبار".
وأوضح يلدز أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسيةً بالنسبة للمسلمين، وأنه يجب حماية قدسيته كونه مكان للعبادة لهم، وأشار إلى أن تهديدات الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والتطرف تتزايد في جميع أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار.
ولفت إلى أن تركيا تعارض تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأن أنقرة تدين أيضًا منع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف، وأن هذه العوائق تتعارض مع الوضع التاريخي للقدس.
وقال يلدز إن انتهاكات إسرائيل في فلسطين لا تقتصر على القدس وحدها، مضيفاً أن إسرائيل هدمت المنازل واستولت على الأراضي وانتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني، لافتاً إلى أن 2.3 مليون شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل البقاء في ظل غياب الكهرباء والمياه والغذاء والدواء.
الجامعة العربية: الاحتلال "ازدراء للعدالة الدولية"
بدورها، حثت الجامعة العربية قضاة المحكمة على التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي.
ووصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان تلاه ممثل عنه، الاحتلال بأنه يمثل "ازدراء للعدالة الدولية".
ودعت الجامعة محكمة العدل إلى "تأكيد عدم شرعية هذا الاحتلال والحكم بشكل لا لبس فيه بشأن التبعات القانونية على جميع الأطراف خاصة أولئك الذين يغضون الطرف أو يهيئون الظروف أو يساعدون أو يشاركون بأي شكل من الأشكال في تكريس هذا الوضع غير القانوني".
وتستمع العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والمعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة. وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة الأسبوع الماضي إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين. ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.
