تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة قضاة المحكمة في وقت يتعرض قطاع غزة لحملة إبادة جماعية من قبل إسرائيل منذ 136 يومًا خلّفت قرابة 29 ألف شهيد.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولًا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
فحص سلوك إسرائيل
ومن بين الدول المقرّر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءًا من جهود فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وتتعلّق الجلسات كذلك بالاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس.
وتأتي الجلسات وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب القصف الإسرائيلي الممنهج.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن عدوانها المستمر على غزة.
مراجعة الاحتلال والاستيطان والضم
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري الذي سينتج عقب جلسات الاجتماع الجديدة، ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقًا لمحكمة العدل الدولية.
وفي يوليو تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
قضية منفصلة عن الإبادة الجماعية
وطلبت الجمعية العامة أيضًا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضًيا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الفائت، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
