أعلنت شركة "أبل" الأميركية تغيير طريقة اختيار المستخدمين لوسائل التصفح في الاتحاد الأوروبي، على أن تضيف قسمًا خاصًا لتغيير التطبيقات التي تفتح تلقائيًا وتزيد من التطبيقات القابلة للحذف.
وستسمح شركة "أبل" من الآن فصاعدًا لمستخدمي هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية في الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكمًا على مستخدمي أجهزتها لعدم توافُر خيارات أخرى، كمتجر التطبيقات "آب ستور" App Store أو متصفح "سافاري" Safari.
ويأتي ذلك امتثالًا من شركة "أبل" الأميركية لقواعد المنافسة الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
حذف تطبيقات "أبل" أصبح ممكنًا
وفي التفاصيل، تتعرض الشركة هواتف "أيفون" لضغوط من الجهات التنظيمية الأوروبية كي تجري تغييرات بعد أن دخل قانون الأسواق الرقمية الشامل في الاتحاد حيز التنفيذ في 7 مارس/ آذار، وأجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على منح مستخدمي الهواتف المحمولة القدرة على الاختيار من قائمة لوسائل التصفح المتاحة على الإنترنت على "شاشة اختيار" في المرة الأولى التي يفتحون فيها سفاري.
ويأتي ذلك بعدما بَنَت الشركة المصنّعة لأجهزة "أيفون" نجاحها جزئيًا على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقة جدًا فيما بينها على أجهزة مختلفة.
ويصعب تاليًا على المستخدمين تجاوز "آب ستور" لتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول من خلال منصات أخرى.
وأوضحت "أبل" عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطوّرين أن "حذف تطبيقات آب ستور والرسائل والكاميرا والصور وسافاري، سيكون ممكنًا للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي".
لكنها أشارت إلى أن "حذف الإعدادات وجهة الاتصال دون غيرهما لن يكون ممكنًا".
كذلك سيكون في وسع مستخدمي "أيفون" أو "آيباد" الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكمًا للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف، وفقًا لشركة "أبل".
وأوضحت الشركة الأميركية أن قائمة مرتبة عشوائيًا تضم 12 وسيلة تصفح لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، سوف تظهر للمستخدم مع وصف موجز وسيتم تحميل الوسيلة المختارة تلقائيًا.
المواجهة بين "أبل" والاتحاد الأوروبي
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيّز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين "أبل" والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.
ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في "رأي أولي" توصلت إليه في يونيو/ حزيران الفائت بنتيجة تحقيق أجرته أن "قواعد آب ستور تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى".
وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأميركية إلى تعديل متجر "آب ستور" بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مُرضية، قد تُفرَض عليها غرامة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10 % من مبيعاتها الإجمالية في العالم.
أي قد تتجاوز الغرامة مبلغ 30 مليار يورو استنادًا إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفة.
ودأبت "أبل" طويلًا على تعليل الطابع المغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبّهة إلى أن فتحها يعرّضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين.
وشددت الشركة في رسالة للمطورين على أنها لن تسمح لهم "بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد من متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين".
ويهدف القانون الأوروبي إلى حماية قيام الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين.
