فاز حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر قوة سياسية في الجزائر، اليوم الأحد، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.
وبحسب النتائج التي أعلنها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي الأحد، فقد حصل حزب جبهة التحرير على 26 مقعدًا من أصل 68 تنافس عليها 457 مرشحًا، في اقتراع غير مباشر جرى أمس السبت.
كما حل المستقلون في المركز الثاني بـ13 مقعدًا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ11 مقعدًا.
وجاءت النتائج مشابهة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في يونيو/حزيران الماضي، بفوز جبهة التحرير ثم المستقلين.
وهذا الاقتراع هو الأول في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي اعتبره "استكمالًا لمسار بناء مؤسسات الدولة"، بعد انتخاب مجلس النواب ثم المجالس المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ورغم إضافة بعض الصلاحيات الى مجلس الأمة في دستور 2020، إلا أن دوره يبقى مرتبطًا بالنظر في القوانين التي سبق التصويت عليها في الغرفة الأولى للبرلمان، ما عدا في مجال التشريع للتنظيم المحلي، أو التقسيم الإقليمي، بما أن ثلثي أعضائه من المُنتخَبين المحليين.
وتركز الأضواء على مجلس الأمة عند شغور منصب رئيس الجمهورية، بما أن الدستور ينص على أن يتولى مهام الرئيس بالإنابة رئيس مجلس الأمة.
وحدث ذلك عند استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي في أبريل/نيسان 2019، وتولي عبد القادر بن صالح المنصب حتى انتخاب عبد المجيد تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وحصل حزب حركة البناء الوطني (إسلامي) على 5 مقاعد، ومثلها لحزب جبهة المستقبل (وسط)، فيما حصلت أحزاب أخرى على عدد أقل من المقاعد.
ويُنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية خلال ثلاثة من تلقيها محاضر النتائج والطعون، كما ينص قانون الانتخاب.
جبهة التحرير الوطني
وجبهة التحرير الوطني كان الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة.
ومجلس الأمة، جرى إنشاؤه بموجب تعديل دستوري عام 1996، ويضم 144 عضوًا، ويُنتخب ثلثا أعضائه (96) بالاقتراع غير المباشر والسري بواقع مقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية (البلدية والولاية)، فيما يعين رئيس البلاد الثلث الأخير (48 عضوا).
وتُجرى كل 3 سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس، وهم 72 عضوًا (48 من المنتخبين و24 من المعينين من جانب رئيس الجمهورية)، ويشُترط في المترشح أن يكون منتخبا، سواء في مجلس بلدي أو ولائي.
وفي 2021، اعتمدت السلطات تقسيمًا إداريًا جديدًا، جرى بموجبه زيادة عدد الولايات من 48 إلى 58، ما يعني تخصيص 20 مقعدًا للولايات الجديدة لأول مرة (مقعدان لكل ولاية)، ما جعل التنافس هذه المرة على 68 مقعدًا بدلًا عن 48.
وحسب التقسيم الجديد، سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة تلقائيا إلى 174 بدلا عن 144، وهم 116 عضوًا عن طريق الاقتراع (مقعدان لكل ولاية) و58 يعينهم الرئيس.
والسبت، قال رئيس سلطة الانتخابات إن 475 مترشحًا، ينتمون لـ22 حزبًا سياسيًا ومستقلين، تنافسوا على 68 مقعدًا.
