قبلت المحكمة الإدارية في تونس الخميس طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي تبعًا لذلك بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.
وقال متحدث المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، إنه جرى قبول دعوى المترشح المنذر الزنايدي شكلًا وأصلًا وتم نقض الحكم السابق وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
المنذر الزنايدي
وأضاف بوقرّة أن قرار "المحكمة الإدارية غير قابل للطعن".
كما أيدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب "الدستوري الحرّ" عبير موسي، وفقًا لبوقرة.
والمنذر الزنايدي (74 عامًا) ناشط سياسي بارز، ولد بالعاصمة وتعود أصوله إلى مدينة سبيبة بولاية القصرين.
وشغل الزنايدي حقائب وزارية عدة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منها التجارة والسياحة والصحة.
وكانت المحكمة ذاتها قد وافقت الثلاثاء على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية.
ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشح الزنايدي بالإضافة إلى 12 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.
انتظار القائمة النهائية للمرشحين
وستعلن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة في تونس الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات، إذ قبلت الأخيرة ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيًا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.
وفي 20 من الشهر الجاري، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".
ومن بين هؤلاء قادة المعارضة زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديموقراطي غازي الشاوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة، ولا سيما أنه من بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات سابقًا قبول ملفات 3 مرشحين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".
في المقابل، تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
