أصبحت أفقر 26 دولة في العالم والتي يعيش فيها نحو 40% من أشد الناس فقرًا مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى، وفق ما أظهر تقرير جديد للبنك الدولي نُشر أمس الأحد.
ويوضح التقرير أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
انتكاسة كبرى لجهود القضاء على الفقر
وصدر التقرير قبل أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وهو يؤكد الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع.
ويسلط التقرير الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقرًا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.
وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولارًا سنويًا، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير.
وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عامًا.
وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضًا أفغانستان واليمن.
تأثير النزاعات والكوارث الطبيعية
وبحسب التقرير، فإن ثلثي الدول الست والعشرين الأكثر فقرًّا إمّا تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبًا.
وعلى مدى العقد الماضي، تكبّدت هذه الدول خسائر كبيرة جراء الكوارث الطبيعية.
وعادة ما تجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية كل ثلاث سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وفي عام 2021، جمعت المؤسسة مبلغًا قياسيًا بلغ 93 مليار دولار.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نشرت صحيفة "موند أفريك" الفرنسية تقريرًا كشفت فيه أن حجم الديون الإفريقية، التي ارتفعت بأكثر من 180% منذ عام 2010، بلغت 2 ترليون دولار العام الماضي.
