أُجلت جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا التي كان مقررًا عقدها اليوم للتصويت على التعديل الدستوري الـ13 للمرة الثالثة من دون تحديد موعد آخر، وفق ما أفاد مراسل "العربي" في طرابلس العاصمة.
وجاء التأجيل بسبب رفض أغلبية أعضاء مجلس الدولة شروط الترشح للرئاسة الواردة في التعديل المقترح من مجلس النواب ومواده.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري دعا أعضاء المجلس إلى اعتماد تعديل الإعلان الدستوري خلال الجلسة.
كما أكّد أنه شمل المواد الخاصة بتسهيل العملية الانتخابية من دون أن يمس بالأساس الدستوري كاملًا.
نقاط خلافية جوهرية
ولفت المراسل إلى صدور بيان لأكثر من 50 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة ذكروا فيه اعتراضاتهم على تمرير المشروع وتتضمن 3 نقاط جوهرية، وهي عدم اتضاح شروط الرئاسة أو التقدم لمنصب الرئيس، كما يرون أن مشروع تعديل الدستور قد يعطي الكثير من الصلاحيات ويمنح الكثير من الأمور للرئيس، وهذا يعتبر مخيفًا للجميع، إضافة لرفضهم تزامن الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية وتفضيلهم أن يقوم البرلمان المقبل بتحديد مسألة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، حسب المراسل.
وأوضح المراسل أن ما حصل اليوم سيزيد وسيعمق من الانقسام السياسي بين المجلسين من جهة، ولا سيما أن البرلمان أقر التعديل الدستوري منفردًا ونشره في الجريدة الرسمية واعتبره القاعدة الأساسية للانتخابات متجاهلًا ما حصل في المجلس الأعلى للدولة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "إن تحقيق السلام في البلاد يستوجب تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت رقابة دولية"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل على صياغة قوانين انتخابية توافقية".
وجاءت تصريحات صالح خلال الدورة الـ43 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد.
دور البعثة الأممية
وفي سياق متصل، أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه "أجرى نقاشًا مثمرًا مع وزيرة الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن".
وأضاف باتيلي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تسيره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء انتخابات هذا العام.
كما اتفق خلال لقائه نائب المندوب الصيني لدى المنظمة الأممية على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا تماشيًا مع مبدأ إيجاد حلول للمشكلات الإفريقية.
وأشار مراسل "العربي" إلى أن الساعات المقبلة قد تحمل تطورات على الساحة الليبية، فيوم غد سيكون هناك إحاطة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي في مجلس الأمن حول مجمل التطورات السياسية والأمنية والإنسانية.
كما ستعقد جلسة مغلقة يتشاور خلالها الدول الأعضاء حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا، ويمكن أن تقدم البعثة الأممية على خطوة فعلية على خلفية ما جرى في مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأضاف المراسل: "قد تذهب البعثة إلى خيار آخر وهو تنظيم ملتقى حوار كما فعلت في السابق وإقرار قوانين انتخابية للخروج من مأزق عدم التوافق بين الأطراف السياسية".
