ألقت "تداعيات أزمة البحر الأحمر" بظلالها على عائدات قناة السويس في مصر التي تراجعت بنسبة 23,4 % في العام المالي 2023/24 مقارنة بالعام المالي السابق له مسجلة 7,2 مليارات دولار، بحسب بيان من هيئة المجرى الملاحي الدولي.
فمنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يستهدف الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات سفنًا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، وذلك دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب البيان، فقد سجّلت القناة" خلال العام المالي 2023/24 عبور 20148 سفينة محققة إيرادات قدرها 7,2 مليارات دولار مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/23 بإيرادات قدرها 9,4 مليارات دولار".
وفي مصر، تبدأ السنة المالية من مطلع يوليو/ تموز كل عام وتمتد حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.
تحديات أمنية دفعت السفن لطرق بديلة
وأرجع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، بحسب البيان، أسباب تراجع الإيرادات إلى "تأثر حركة الملاحة العابرة بالقناة بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبًا على معدلات عبور السفن".
وأوضح ربيع أن اتخاذ طرق بديلة للقناة "أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلًا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكّد في فبراير/ شباط تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أزمة اقتصادية حادة
وأشار السيسي آنذاك إلى تأثر الاقتصاد المصري أولًا بـ"أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة".
وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص النقد الأجنبي. وتشكّل عائدات المجرى الملاحي، الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وتم افتتاحه في العام 1869، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، ويؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.
كما تواجه مصر تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها: الحرب على قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.
