أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء، أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية سيكون "متنافيًا" مع بقاء قوة فرنسية في البلاد.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إن "أي تدخل لمجموعة من هذا النوع في مالي سيكون متنافيًا مع عمل الشركاء الساحليين والدوليين في مالي".
اتفاق وشيك مع روسيا
وأقرت السلطات المالية بأنها أجرت محادثات مع المجموعة الروسية لكنها شدّدت على أنها "لم توقّع" أي اتفاق.
وكانت عدة مصادر دبلوماسية وأمنية قد كشفت عن أن اتفاقًا وشيكًا سيسمح لمرتزقة من روسيا بدخول مالي ما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب إفريقيا وسيثير معارضة من قبل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة.
وذكرت المصادر أن باريس بدأت مسعًى دبلوماسيًا لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لمجموعة "فاغنر"، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي.
وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب إفريقيا ومصدر أمني في المنطقة لوكالة "رويترز" إن ألفًا على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر. وقال مصدران آخران إنهما يظنّان أن العدد أقل من ذلك لكنهما لم يقدما تقديرًا للعدد.
وقد تحصل مجموعة "فاغنر" على حوالي ستة مليارات فرنك أفريقي (10.8 مليون دولار) شهريًا مقابل خدماتها.
EXCLUSIVE Deal allowing Russian mercenaries into Mali is close - sources https://t.co/yTU0tj6TJc pic.twitter.com/kAVcSioWO5
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) September 14, 2021
وشدّد لودريان على "تجاوزات" مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وإفريقيا الوسطى وقال إنهم ارتكبوا "انتهاكات من شتى الأنواع"، معتبرًا أن توقيع اتفاق معهم "لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل".
وأكد أن الاتفاق معهم في إفريقيا الوسطى "أدى إلى تدهور الوضع الأمني".
"مصدر قلق لفرنسا"
من جهتها قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة "فاغنر" سيكون مصدر "قلق بالغ" و"مناقضًا" لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ ثماني سنوات.
وأمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية قالت الوزيرة: "إذا أبرمت السلطات المالية عقدًا مع مجموعة فاغنر، فسيثير ذلك قلقًا بالغًا، وسيكون مناقضًا لكل ما قمنا به على مدى سنوات وكل ما نسعى إلى القيام به دعما لبلدان منطقة الساحل".
وبحسب المصادر الدبلوماسية تتضمن المساعي الفرنسية الدبلوماسية طلب مساعدة شركاء مثل الولايات المتحدة في إقناع المجلس العسكري في مالي بعدم المضي قدمًا في هذا الاتفاق وإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات.
