بعدما حض مناصريه على النزول إلى الشوارع في حال تم توقيفه مرة جديدة، مُددت مجددًا الإثنين مفاعيل قرار إطلاق سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في قضية فساد.
وكان خان أوقف لفترة وجيزة الشهر الماضي في قضية فساد، ما أدى إلى أعمال عنف دامية وشغب، بعدما نظم مناصروه تظاهرات في مدن عدة أضرموا خلالها النيران في مبان واشتبكوا مع الشرطة.
وأُطلق سراح خان بعدما خلصت المحكمة العليا إلى أن توقيفه مخالف للقانون، لكن رئيس الوزراء السابق يصر على أن الحكومة ما زالت تسعى إلى توقيفه لكسر زخم استعداداته للانتخابات المقرر تنظيمها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
تصاعد الأزمة مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق #عمران_خان وسط حديث عن توجه حكومي لحظر حزبه#العربي_اليوم pic.twitter.com/7yKWn5uFSr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 5, 2023
وقال خان البالغ 70 عامًا في كلمة بُثّت مباشرة على الإنترنت: "يعتقدون أن الناس سيتفرجون بصمت عندما يضعوني في السجن".
وتابع أن "الموت أفضل بكثير من الخضوع"، داعيًا مناصريه إلى عدم الخوف.
وأضاف: "عليكم أن تتصدوا، الاحتجاج السلمي من حقكم".
رئيس الوزراء الباكستاني السابق #عمران_خان للتلفزيون العربي: الاستقالات في حزبي حاصلة لأن بعضهم زج به في السجن ومورست عليه الضغوط#العربي_اليوم@ImranKhanPTI pic.twitter.com/hZ3uMYpE49
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 5, 2023
والإثنين مددت محكمة خاصة بقضايا الفساد في إسلام آباد حتى الرابع من يوليو/ تموز قرار إطلاق سراح خان وزوجته بشرى بيبي بكفالة.
ويستفيد خان من إطلاق سراح بكفالة في 15 قضية أخرى تنظر فيها ثلاث محاكم، وفق جوهر خان، أحد أعضاء فريقه القانوني.
ومنذ أن أطيح به في تصويت برلماني حجب الثقة عنه العام الماضي، يشن خان حملة غير مسبوقة ضد الجيش الباكستاني النافذ. وجاء توقيفه في 9 مايو/ أيار انتقامًا من حملته هذه، بحسب مناصرين له.
وبعد إطلاق سراح نجم الكريكيت السابق، تعرض حزبه "حركة الإنصاف" لحملة قمع كبرى تخللتها توقيفات عدة.
وتتهم حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف خان بتدبير أعمال عنف مناهضة للدولة، وقد توعدت بمحاكمة بعض المحتجين أمام محاكم عسكرية.
والإثنين، قال خان لقاض في محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام آباد حيث يواجه ثماني قضايا: إن "هذه القضايا مناهضة للديمقراطية"، وتابع: "لم أحض يومًا مناصري على ممارسة العنف".
وأضاف: "الاحتجاج السلمي حق ديمقراطي".
