أدانت محكمة فدرالية، أمس الجمعة، عميلًا للاستخبارات الصينية، بالتجسّس الاقتصادي، لمحاولته سرقة تقنيات من شركات طيران أميركية وفرنسية، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وقالت الوزارة: إنّ شو يانجون، المسؤول في مقاطعة جيانغسو عن مكتب الاستخبارات الخارجية التابع لوزارة أمن الدولة الصينية، تمت إدانته أمام محكمة في سينسيناتي بتهمتي التواطؤ ومحاولة التجسّس الاقتصادي، بالإضافة إلى ثلاث تهم أخرى تتعلق بسرقة أسرار تجارية.
ويعاقب القانون الأميركي على كلّ من تهمتي التواطؤ والتجسّس الاقتصادي اللتين أدين بهما شو بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، بينما تصل العقوبة على كلّ من التّهم الثلاث الأخرى إلى السجن لمدة 10 سنوات.
ويعني القرار أن يانجون قد يواجه السجن لما يصل إلى 60 عامًا في المجمل على جميع الانتهاكات، وغرامات يزيد مجموعها عن خمسة ملايين دولار، بحسب بيان صحافي، فيما من المقرر أن يصدِر الحكم عليه قاضي محكمة اتحادية جزئية.
وفي بيان، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، آلان كوهلر جونيور: إن المكتب يعمل مع عشرات الوكالات الأميركية لتبادل المعلومات والوسائل لمكافحة العمليات التي تقوم بها جمهورية الصين.
وقال: "بالنسبة لأولئك الذين يشككون في الأهداف الحقيقية لجمهورية الصين الشعبية، يجب أن يكون هذا جرس إنذار.. إنهم يسرقون التكنولوجيا الأميركية من أجل اقتصادهم وجيشهم".
Jury Convicts Chinese Intelligence Officer of Conspiring to and Attempting to Commit Economic Espionage and Theft of Trade Secrets #NatSec @FBICincinnati https://t.co/2eZ196kmCw pic.twitter.com/cpw4M5lzYk
— FBI (@FBI) November 5, 2021
استدراجه إلى بلجيكا
وتتّهم الولايات المتّحدة شو بأنّه سعى منذ عام 2013 للحصول على معلومات عن العديد من الشركات العاملة في صناعة الطائرات لحساب الصين، بما في ذلك "جنرال إلكتريك أفييشن" الأميركية و"سافران" الفرنسية اللّتان تعاونتا سويًا في تطوير محرّك.
ووفقًا للائحة الاتهامية التي وجّهت إليه، فقد عهدت وزارة أمن الدولة الصينية إلى شو مهمة تحديد الخبراء الذين توظفهم هذه الشركات ومحاولة جذبهم إلى الصين تحت ذريعة حضور مؤتمرات جامعية، وذلك من خلال دفع ثمن رحلاتهم.
وعام 2018، اعتُقل شو في بلجيكا في إطار عملية لمكافحة الاستخبارات جرى خلالها استدراجه إلى الدولة الأوروبية، ظنًا منه أنّه سيقابل فيها أحد موظفي "جنرال إلكتريك"، وقد سلّمته السلطات البلجيكية إلى الولايات المتّحدة في العام نفسه.
وحينها، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن أسماء 10 متّهمين آخرين، من بينهم اثنان يعملان في مكتب شو، بالإضافة إلى ستة قراصنة إنترنت يعملون معهم ورجلين يعملان في شركة "سافران"، فيما لم يتم توقيف أيّ من المتّهمين العشرة الآخرين.
ونفّذ هؤلاء عمليات جمعت بين استخدام فيروسات إلكترونية والتصيّد الاحتيالي، من أجل اختراق الحواسيب المستهدفة واستخراج البيانات المتعلّقة بالمحرّكات وأجزائها، بحسب اللوائح الاتهامية.
ووفقًا لوزارة العدل، فإنّ شركة لصناعة الطائرات تسيطر عليها بكين تحاول تطوير محرّك مشابه لمحرّك "جنرال إلكتريك" بهدف استخدامه في طائرة صمّمتها الصين.
وكانت الصين قد نفت الاتّهامات الأميركية، واصفة إياها على لسان المتحدث باسم خارجيتها بـ"الفارغة".
