سيمثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي شخصيًا أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة، يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتوجيه الاتهام إليه رسميًا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، على ما جاء في قرار صدر يوم أمس الأربعاء.
ورفض القاضي طلبًا تقدم به هانتر بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو. وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 سبتمبر / أيلول الجاري، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من أكتوبر.
وكتب أيب ديفيد لويلي محامي هانتر بايدن في رسالة موجهة إلى القاضي: "سيقر السيد بايدن بالتهمة، وما من سبب يمنعه من التلفظ بهاتين الكلمتين عبر تقنية الفيديو". إلا ان القاضي كريستوفر بورك برر قراره بقوله إن هذا المثول الأول "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيًا أمام محكمتنا أمام القاضي".
وأضاف: "غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في يوليو/ تموز 2023، لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة".
أزمات هانتر بايدن
وهانتر بايدن متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلام ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقًا.
ويأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تمّ التوصل إليه مع المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وافق بموجبه بايدن على الإقرار بالذنب بتهمتي تهرّب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يُدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل هانتر بايدن برنامجًا تأهيليًا قبل المحاكمة، قد يتضمّن استشارات نفسية، لكن الاتفاق انهار بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يُحقّق بها فايس.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى، بما فيها قضية حيازة السلاح. وتحوّل هانتر بايدن هدفًا لليمين الأميركي، وألقت المشكلات القانونية التي يُواجهها بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
