أصدر قاض عراقي، اليوم الخميس، أمرًا بالقبض على نائب برلماني سابق عن المحافظة، وذلك في قضية فساد مالي، إبان سيطرة تنظيم "الدولة".
وذكرت هيئة النزاهة العراقية المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد، أن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، أصدر أمر قبض بحق عضو أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى، لم تذكر اسمه.
ووفقًا للهيئة، فإن الأمر صدر "استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات في القضية الجزائية الخاصة بتسلم رواتب عناصر الحماية (الحراس الشخصيين)، على الرغم من كونهم غير موجودين بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة (2014 ـ 2017)".
وأعلنت بغداد أواخر 2017 الانتصار على تنظيم "الدولة" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.
عقوبات منصوصة
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة، أحدث عمدًا ضررا بأموال، أو مصالح الجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في العراق الذي يعتبر من أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة: إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
وبشكل مستمر تعلن السلطات الرقابية العراقية، صدور أوامر قبض ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومدراء عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية الرسمية، توقيف 15 موظفًا حكوميًا، بينهم مدير شركة في محافظة كركوك بتهمة الفساد.
ويعتبر التحدّي الأكبر أمام بغداد هو استعادة الأموال المنهوبة، والقدرة في إعادة توظيفها ودمجها في الاقتصاد العراقي لإنعاشه.
