ردّ القضاء الإداري الفرنسي، اليوم السبت، طلبًا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على أمر تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، وفق قرار تبلغته وكالة "فرانس برس"، معتبرًا أن هذه القضية "ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية"، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاجو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة.
وقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل تل أبيب لـ"تعهداتها الدولية".
"وضع إنساني كارثي"
ويشمل هذا الطلب خصوصًا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف) وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).
وخلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وردًا على سؤال عن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قال ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي: "لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط"، لكن موقف فرنسا "متوازن" لأنها دعت إلى وقف إطلاق النار، وفق قوله.
وأوضح دورلي أن فرنسا لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل "مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت".
ويتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى.
ورفعت أحدهما منظمة "أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان" غير الحكومية وACAT-France (حركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب)، وStop Fuelling War et Sherpa، شكوى للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة "ام ال 3" (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل.
وقدمت الطلب الآخر مجموعة تضم "أتاك" وFrance Palestine Solidarité، وتشمل جميع تراخيص تصدير المعدات الحربية إلى إسرائيل.
