أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنّ إستراتيجية التجويع الإسرائيلية لسكان غزة "غير مقبولة"، داعيًا إلى الوصول إلى اتفاق فوري لإطلاق النار في غزة.
من جهته، دان حزب العمال البلجيكي قرار مجلس مدينة أنتويرب شراء معدات إطلاق الغاز المسيل للدموع لقوة الشرطة المحلية من شركة "إسبرا" الإسرائيلية.
وكتب دي كرو في تغريدة على منصّة "إكس": "موت الأطفال جوعًا في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق. وعلى إسرائيل السماح فورًا بوصول أفضل للمساعدات إلى سكان قطاع غزة".
وإذ أكد أنّ بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "لأنّها العمود الفقري لتقديم المساعدات إلى أهالي غزة"، شدّد على ضرورة الوصول إلى اتفاق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت بلجيكا أنها ستتدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنّها قرّرت تقديم تفسيرها للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرف جريمة الإبادة الجماعية.
كما أعلن دي كرو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.
أسلحة تُختبر على الفلسطينيين
وفي سياق هذا الدعم لغزة، أدان حزب العمال البلجيكي قرار مجلس مدينة أنتويرب شراء معدات إطلاق الغاز المسيل للدموع لقوة الشرطة المحلية من شركة "إسبرا" الإسرائيلية، باعتباره دعمًا للصناعات العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنّ هذه المعدات والأسلحة تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين ويتم اختبارها عليهم.
وشركة "إسبرا" هي شركة إسرائيلية تزوّد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.
وخلال مظاهرة للتضامن مع فلسطين، قال بيتر ميرتنز النائب في البرلمان البلجيكي والأمين العام لحزب العمال والعضو في مجلس المدينة، إنّ "إسبرا ليست مجرّد شركة عادية، بل هي مورّد الأسلحة الرئيسي" لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنّ أسلحة "إسبرا" استخدمت خلال "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة عام 2018، حيث استخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع ضدّ متظاهرين فلسطينيين سلميين وصحفيين وعائلات، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وقال إنّ "أسلحة إسبرا تُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين ويتم اختبارها عليهم"، متحدثًا عن تبعات أخلاقية لاستيراد مثل هذه الأسلحة إلى بلجيكا.
كما انتقد ميرتنز سياسات بارت دي ويفر عمدة مدينة أنتويرب الداعمة لإسرائيل، بما في ذلك التعاون بين أجهزة الشرطة من الجانبين وعمليات النقل العسكرية عبر المدينة إلى إسرائيل، وسحب الجنسية البلجيكية من أطفال عائلات فلسطينية.
