أعلنت جماعة معنية بمراقبة أخلاقيات الشركات الكندية، الخميس، إجراء تحقيقات بشأن الوحدات الكندية لشركتي "وول مارت" و"هوغو بوس" لتقصي مزاعم بإخضاع الإيغور المسلمين للعمل القسري في سلاسل توريد وعمليات الشركتين.
تقرير لشكاوى 28 منظمة
وقالت أمينة المظالم الكندية للمؤسسات المسؤولة شيري مايرهوفر، إنها أصدرت تقريرًا لتقييم أولي بعد شكاوى مقدمة من تحالف يضم 28 من منظمات المجتمع المدني في يونيو/ حزيران 2022.
وتحقق أمينة المظالم أيضًا مع الوحدة الكندية لشركة الأزياء "ديزل" المملوكة لشركة "أو.تي.بي" الإيطالية. كما باشرت في تحقيقات بشأن شركات "نايكي كندا" و"دينيستي غولد" و"رالف لورين".
وأوضحت في بيان "أنه نظرًا لأن الوساطة بين الأطراف ليست خيارًا في الوقت الحالي، سندشن تحقيقات في المزاعم الواردة في هذه التقارير".
"وول مارت" كندا تنفي الاتهامات
من جهتها، دافعت شركة "وول مارت" كندا عن نفسها وقالت "إنها لا تتسامح مع العمل القسري من أي نوع في سلسلة توريدها"، مؤكدة في بيان أنه "لا يوجد أي من الكيانات المذكورة في الشكوى ضمن سلسلة التوريد النشطة المعلن عنها". وفي المقابل، لم ترد شركتا "هوغو بوس" و"ديزل" على طلبات التعليق.
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها في مارس/ آذار الماضي من معاملة الصين لأقليتها المسلمة، بما في ذلك إخضاع الإيغور المسلمين للعمل القسري. لكن الصين تنفي هذه الاتهامات.
وفي عام 2019، دشن مكتب أمين المظالم الكندية للشركات المسؤولة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، خاصة من شركات الملابس والتعدين والنفط والغاز الكندية العاملة في الخارج.
ولا يقتصر عمل الإيغور القسري على سلاسل شركات الملابس، حيث أكّدت دراسة أجرتها جامعة "شيفيلد هالام" البريطانية ونُشرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن عمل أفراد أقلية الإيغور القسري حاضر "بشكل كبير"، في سلاسل إمداد كبريات شركات السيارات كلها تقريبًا، من الصلب والألومنيوم والنحاس إلى البطاريات والإلكترونيات.
ويشمل ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"هوندا" و"فورد" و"جنرال موتورز" و"مرسيدس بنز" و"تويوتا" ومجموعة "ستيلانتس" (تملك علامات "فيات" و"كرايسلر" و"دودج" و"جيب" و"تيسلا" و"نيو" الصينية.
