بعد أقل من شهر من تحذيرات من أن الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب الصين، قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، دعت دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في المخاوف بشأن معاملة بكين لهذه الأقلية.
ويسعى ما يطلق عليه "مشروع القرار" إلى إجراء مناقشة خلال الجلسة المقبلة للمجلس التي تبدأ في فبراير/شباط القادم، حسبما أظهرت وثيقة وقال دبلوماسيون اليوم الإثنين.
وكانت مجموعة من الدول تدرس اتخاذ إجراء في الاجتماع الحالي للمجلس في جنيف بعد صدور تقرير الأمم المتحدة الذي طال انتظاره والذي نُشر الشهر الماضي وجاء فيه أن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبت في شينجيانغ.
وتنفي الصين بشدة أي انتهاكات وأرسلت وفدًا حكوميًا إلى جنيف لدحض ما تدّعي أنها نتائج خاطئة من جانب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقول إنها "مستعدة لمعركة" إذا تم اتخاذ إجراء ضدها.
استعباد جديد.. تقارير تفضح انتهاكات السلطات الصينية التي تجبر الإيغور المسلمين على العمل في مصانع عالمية دون أجور #التلفزيون_العربي pic.twitter.com/ndJnlUXxDr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2020
والمجلس المؤلف من 47 عضوًا منقسم بشدة إزاء المزاعم الأخيرة ضد الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي لها علاقات اقتصادية قوية مع العديد من الدول النامية.
ويُنظر إلى الدعوة التي يقودها الغرب لإجراء المناقشة على أنها خيار أقل تصادمية من السعي لاستصدار قرار كان من الممكن أن يتضمن مسعى لإجراء تحقيق في شينجيانغ، رغم إمكانية إثارة هذا الأمر لاحقًا.
ونظم الإيغور احتجاجات خارج مكتب الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي للمطالبة بتحرك.
"أنقذونا من هذا الاستبداد"
وقال جلبهار هايتواجي وهو معتقل سابق من الأقلية المسلمة، أمضى ثلاث سنوات في معسكرات الاحتجاز "طلبي واضح من المجتمع الدولي، أطلب منكم التدخل... أناشدكم أن تنقذونا من هذا الاستبداد".
ونهاية أغسطس/ آب 2022، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير نشرته من أن "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة، قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضد الإنسانية".
ودعت المفوضية في تقريرها المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الاتهامات "الموثوق بها" بالتعذيب والعنف الجنسي في الإقليم الصيني.
ورغم أن الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة معروفة أساسًا، إلا أن أهمية التحرك الأممي يكمن في أنه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية.
إذ سبق وأن وصفت الجمعية الوطنية الفرنسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا، معاملة الصين للإيغور بأنّها "إبادة جماعية".
ويخضع الإقليم لمراقبة قاسية من قبل السلطات الصينية، وشهد سابقًا هجمات دامية استهدفت مدنيين، واتهمت بكين انفصاليين وإسلاميين من الإيغور -المجموعة الإثنية الأساسية في الإقليم- بالوقوف خلفها.
