أعلنت الجزائر، الإثنين، تلقيها ردًا من المجلس العسكري في النيجر يفيد بـ"الموافقة" على مبادرتها للوساطة لإعادة النظام الدستوري في الجارة الجنوبية.
وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان بأن الحكومة "تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
ووفقًا لبيان الوزارة الذي تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، فقد تلقت الجزائر مراسلة رسمية تفيد بقبول مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون للوساطة.
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن "هذا القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
ماذا تضمنت المبادرة الجزائرية؟
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى العاصمة نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية"، وفق البيان.
ونهاية أغسطس/ آب الماضيK أعلن عطاف في مؤتمر صحافي عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
ووفق ما ذكره الوزير آنذاك، تقوم المبادرة على "ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها".
وقال إن المبادرة تشمل 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
كما أشار إلى تضمن المبادرة مبدأ المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف، إضافة إلى المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الضمانات.
أما المحور الأخير فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول قال رئيس الوزراء المكلف من المجلس العسكري بالنيجر علي محمد أمين الزين إن السلطات تلقت المبادرة الجزائرية وأنها محل دراسة، وسيتم الرد عليها لاحقًا.
