قرر المجلس الأوروبي اليوم الإثنين فرض عقوبات على ثمانية أفراد آخرين وكيان واحد مسؤولين عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة من فرض عقوبات بريطانية على مسؤولين إيرانيين.
وأفاد المجلس في بيان بفرض عقوبات على شركة "آرين تل" الإيرانية لخدمات الهاتف المحمول التي ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتشمل العقوبات الجديدة أيضًا نوابًا في البرلمان الإيراني وعناصر في الحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس.
العقوبات البريطانية طالت 70 مسؤولًا
من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
واعتبر وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان، أن "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. وقال: "لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته".
وإذ لفت إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دون تقديم تفاصيل إضافية، أوضح بيان الخارجية البريطانية الإثنين، أن أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيا باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة، اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقد فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران خلال الأشهر الماضية، ردًا على "قمع" السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات، وهو ما اعتبرته إيران "تدخلًا" في شؤونها الداخلية.
عقوبات تطال 4 قادة عسكريين
وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات، تشمل أربعة قادة عسكريين في الحرس الثوري مسؤولين عن "القمع العنيف" للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظات هي المحافظة المركزية وكرمانشاه وآذربيجان الغربية وخوزستان.
وبحسب البيان، قامت قوات الحرس بتوجيهات من هؤلاء القادة بـ"إطلاق النار على متظاهرين غير مسلّحين" ما أدّى إلى سقوط قتلى "بينهم أطفال".
وسبق لإيران أن ردّت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة الجمهورية الإسلامية وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
عقوبات كندية وأوروبية
وكانت كندا قد فرضت في فبراير/ شباط الماضي عقوبات جديدة على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم في "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".
وفي الشهر نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كيانًا ومسؤولًا في إيران، بينهم وزيرا التعليم والثقافة، في خامس حزمة عقوبات ضد طهران بسبب قمعها الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر من العام الماضي.
وتستهدف الحزمة نوابًا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وجاءت تلك الحزمة بعد حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية قمع الاحتجاجات، وشملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى وسائل إعلام حكومية.
