تُموَّل البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي بدأت صغيرة ثم نمت واتسعت لتصبح مستوطنات كاملة، بشكل سري برعاية حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتبلغ الموازنة التي خصصتها وزيرة الاستيطان اليمينية المتطرفة أوريت ستروك 20 مليون دولار، وذلك لتوفير معدات أمنية في مناطق تسميها "مستوطنات ناشئة".
والمستوطنات هي في الأصل مزارع وممتلكات للفلسطينيين انتزعت منهم بالقوة لتتحول إلى مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب أكثر من 100 مستوطنة معترف بها في إسرائيل.
تمويل البؤر الاستيطانية بالضفة
وكشفت الوثائق التي أماطت اللثام عنها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة لسياسة الاستيطان أن تمويل وزيرة الاستيطان استُخدم لشراء مركبات ومسيّرات وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية، وبناء أسوار وتعبيد طرق جديدة في بعض المزارع النائية.
كما دعمت موازنتها 68 من أصل 70 مزرعة تعاونية ليرتفع عددها إلى أكثر من 90.
وأوضحت "السلام الآن" في تقريرها، أن قرابة 500 شخص يعيشون في التعاونيات الصغيرة غير المرخصة، بينما 25 ألفًا آخرون في بؤر استيطانية أكبر ويتلقون دعمًا ضمنيًا.
وبعد اعتماد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التمويل سرًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالتزامن مع شنّ حرب عدوانية على قطاع غزة، شرعت حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير مصرّح بها.
كما قامت بتنفيذ أكبر عملية استيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية منذ 3 عقود، والاستعداد لبناء مستوطنات جديدة مستخدمة شبكة ضخمة من التعاونيات النائية على تلال الضفة الغربية.
هذا التوسع لم توقفه الدعوات الدولية لوقف قضم أراضي الفلسطينيين، ولم تؤثر فيه على ما يبدو أي قرارات، وإن صدرت عن محكمة العدل الدولية.
