ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارًا طرحه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتوسيع الاستيطان في الضفة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، ونشر "عطاءات" لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أنّها "تنظر بخطورة بالغة لمُواصلة الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جريمة التوسّع الاستيطاني وتعميق الفصل العنصري، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتُحمّلها المسؤولية الكاملة والمُباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمّتها".
واعتبرت الوزارة أنّ التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة بما فيها القدس المحتلة، هو "تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".
وطالبت الوزارة بتدخّل أميركي ودولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال العنصري برمّتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
"ضمّ وتهويد للضفة"
من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اليوم الجمعة، أنّ قرار الحكومة الإسرائيلية يُعدّ "إعلان ضم وتهويد للضفة الغربية بأكملها، وأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة العام 1948".
وحذّر البرغوثي من أنّ قرارات الكابينت الإسرائيلي شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في ما يُسمّى المنطقة (ب) وإخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة سموتريتش، بعد إلغاء الصلاحيات الأمنية للسلطة في المنطقة (أ)، في خطوة تُعدّ "تأكيدًا على إنهاء إسرائيل لكل ما تبقى من اتفاق أوسلو".
وعام 1995، صنّفت اتفاقية "أوسلو 2" أراضي الضفة ضمن 3 مناطق، هي: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنّه "مقتنع بأنّ السلطة الفلسطينية تُشكّل خطرًا مباشرًا على إسرائيل، ويجب العمل على إسقاطها"، وفق تعبيره.
وفي 13 يونيو/ حزيران الحالي، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أنّ أفرادًا منها قُتلوا بهجمات نفّذها فلسطينيون.
وقبل أيام، أكد سموتريتش أنّه سيُحارب بكل قوته "إقامة دولة فلسطينية"، وسيُواصل عبر صلاحياته "تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".
وجاء كلام الوزير المتطرّف بعد أن كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية.
